ماهنامه پردازش: با گذشت حدود یک سال از اعمال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، تا حدودی تکلیف هر یک از بخش‌های اقتصادی تحت شعاع تحریم‌ها، مشخص شده است و بازار براساس شرایط فعلی، در حال آنالیز شرایط پس از تحریم‌ها می‌باشد. لذا ضروری است‌که هر بخش اقتصادی کشور، با تدوین سناریوهایی در تولید، بازاریابی و فروش خود، چشم‌انداز آتی صنعت خود و در نهایت کشور را رقم زند. از آنجایی‌که در تحریم‌های اعمالی از سوی آمریکا، نام فولاد نیز ذکر شده است، بنابراین به‌بررسی وضعیت و نیازهای این صنعت در سایه تحریم‌ها می‌پردازیم. حقیقت امر این است که تأثیرپذیری صنعت فولاد کشور از تحریم‌ها، در دو بعد تولید و صادرات می‌باشد و از آنجایی‌که این دو بعد، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، بنابراین حل معضلات و یا ایجاد موانع بر یک‌بخش، به‌طور قطع بخش دیگر را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین ضروری است که برای کاهش اثرات تحریم‌ها بر روی صنعت فولاد برنامه‌ریزی جامعی صورت پذیرد که منافع هر دو بخش را در نظر بگیرد. بررسیها نشان می‌دهد که ایران از سال۲۰۱۵ برنامه توسعه صنعت فولاد ملی را پیش برده که دو برابرکردن ظرفیت تولید سالانه از ۳۲میلیون تن به ۵۵میلیون تن تا سال۱۴۰۴ را در غالب طرح‌های فولادی هدف گرفته است و در این مسیر بر مشارکت و همراهی شرکت‌های اروپایی از قبیل شرکتSMS، دانیلی، سارال، اوتوتک نیز خوش‌بین بوده است. درحالیکه بازگشت تحریم‌های آمریکا حضور جدی این شرکت‌های معتبر را با چالش مواجه نمود اما باتوجه به‌آنکه اکثريت طرح‌های فولادي در مراحل پاياني خود به‌سر مي‌برند، لذا جذب سرمايه‌گذاري گسترده‌ای جهت تکمیل این طرح‌های فولادی نیاز نخواهد بود بنابراین تحقق افق تولید ۵۵میلیون تن فولاد تا سال۱۴۰۴ حتی در سایه تحریم‌ها غیرممکن نخواهد بود. در برنامه‌ی ششم توسعه‌ی کشور نیز، صنعت تولید فولاد و محصولات فولادی به‌عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصادی کشور به‌شمار می‌آید و سهم قابل توجهی را جهت رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصد در انتهای این برنامه ایفا می‌کند. در این راستا و در مسیر تداوم تولید ۵۵میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴، چالش‌هایی وجود دارد که مهمترین آنها اکتشافات سنگ‌آهن، زیرساخت آب و زیرساخت حملونقل است که در ادامه به‌اختصار تشریح می‌شوند.
چالش اکتشافات سنگ‌آهن به عنوان مواد اولیه تأمین زنجیره فولاد کشور
یکی از ابتدایی‌ترین چالش‌های توسعه صنعت فولاد کشور، تامین مواداولیه از جمله سنگ‌آهن می‌باشد. در سند چشم انداز ۱۴۰۴، به‌منظور تولید ۵۵میلیون تن فولاد خام، سالیانه به ۱۶۲میلیون تن سنگ‌آهن نیاز است اما در حال‌حاضر تولید سنگ‌آهن کشور حدود ۸۰میلیون تن است و نیاز به رشد سالانه ۲/۹درصد دارد.
به‌طوری‌که در شرایط کنونی، ذخیره زمین‌شناسی سنگ‌آهن ایران ۱/۵میلیارد تن است که ۱/۳میلیارد تن ذخیره قطعی و ۲میلیارد تن نیز ذخیره احتمالی می‌باشد که به‌‌لحاظ تعداد ۱۳۱ معدن سنگ‌آهن (۶۰درصد معادن سنگ‌آهن) در کشور فعال هستند. بنابراین براساس شرایط موجود در آینده درصورت عدم اکتشافات جدید در حوزه سنگ‌آهن، ذخایر ما تنها جوابگوی نیاز تا ۱۰سال بعد از ۱۴۰۴ جهت استمرار تولید ۵۵میلیون تن فولاد خواهد بود، لذا توسعه اکتشافات، ابتدایی‌ترین پیش‌نیاز توسعه صنعت فولاد کشور خواهد‌بود.
چالش زیرساخت آب
حدود ۸۰درصد از کل مساحت كشور دارای آب‌و‌هوای خشك و نیمهخشك است، به‌طوری که بارندگی در این مناطق بسیار کم و سالانه بین ۵۰ تا ۲۵۰میلیمتر است. مناطق بیابانی حدودا ۶۰درصد از مساحت ایران را در بر می‌گیرد. بیابانهای كشور شامل ۶۱درصد اراضی بیابانی و كویری، ۲۴درصد شنزارها و ۱۵درصد تپههای شنی است. در کشور مجموع بارش سالانه به‌طور میانگین ۱۲۰میلیارد متر‌مکعب است که حدودا ۹۵میلیارد متر‌مکعب آن استفاده می‌شود.
جهت رسیدن به چشم‌انداز ۲۰ساله در افق ۱۴۰۴ برای تولید ۵۵میلیون تن فولاد خام، سالانه به ۲۵۶میلیون متر‌مکعب آب نیاز است که حدود ۵/۱ برابر مقدار فعلی می‌باشد. زنجیره سنگ‌آهن تا گندله (شامل کنسانتره سنگ‌آهن تا گندله) حدود ۲۰درصد از مصرف آب کل زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد را به‌خود اختصاص می‌دهد و به‌دلایلی از جمله مصرف پایین آب تا قبل از پروسه آهن اسفنجی، توجیه‌پذیر بودن حمل ریلی کنسانتره و گندله به واسطه ارزش‌افزوده ایجاد شده و نیز کاهش هزینه‌های حمل باطله در زنجیره، پیشنهاد می‌شود کارخانجات کنسانتره سنگ‌آهن تا گندله در نزدیکی معادن که عمدتا در مناطق بی‌آب هستند، احداث گردد و احداث مابقی زنجیره در نزدیک آب برنامه‌ریزی گردد.
چالش زیرساخت حملونقل ریلی
در شرایط کنونی، طول خطوط اصلی ریلی کشور حدود ۱۳۰۰۰کیلومتر می‌باشد که با ۹/۰درصد از کل خطوط ریلی جهان، رتبه ۲۱ را به خود اختصاص داده است. از طرفی، در حال‌حاضر سهم ریلی از حمل تولیدات مواد معدنی و صنایع معدنی کشور ۷درصد و سهم جاده‌ای ۹۳درصد است. انتظار بخش معدن کشور این است که همانند بسیاری از کشورهای دیگر که حدود ۳۰ الی۵۰درصد مواد معدنی توسط خطوط ریلی حمل می‌شود، سهم ۷درصد حمل ریلی مواد معدنی ایرن نیز، در افق ۱۴۰۴ در راستایی تحقق تولید مواد معدنی ۷۰۰میلیون تنی، به سهم ۳۰درصد (۲۱۰میلیون تن) برسد. بطوریکه برای افق ۱۴۰۴ طول خطوط ریلی ۲۵۰۰۰کیلومتر در‌نظر گرفته شده است، که جهت دستیابی به اهداف افق ۱۴۰۴، تنها در سال ۱۳۹۸ نیاز به سرمایه‌گذاری ۸هزار میلیارد تومان در حوزه ریل است و رشد سالانه حدوداً ۹درصدی خطوط ریلی کشور را می‌طلبد، این در حالی‌ست که در لایحه بودجه سال۱۳۹۸ مبلغ ۴هزار میلیارد تومان برای ساخت و توسعه زیر بناهای حملونقل کشور در‌نظر گرفته شده‌است که کسری بیش از ۱۰۰درصدی بودجه در‌نظر گرفته‌شده را شاهد هستیم. بنابراین اگر‌چه در بخش توسعه زیرساخت ریلی کشور افزایش بودجه چندانی نداشتیم، با این‌حال دولت با ایجاد مشوق‌هایی بستر را برای ورود بخش خصوصی به بیزینسی سودآور در این زمینه فراهم آورده است. پروژه فرضی فوق در سال۱۳۹۵ ارائه شد که مورد پذیرش و استقبال شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. همچنین در پی نشست‌هایی که کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با شرکت راه‌آهن برگزار نمود، برخی بسته‌های حمایتی از جانب شرکت راه‌آهن ارائه شد که برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از جذابیت بالایی برخوردار است. مختصری از این بسته‌های حمایتی عبارت از امکان مشارکت راه‌آهن تا سقف ۳۰درصد در سرمایه‌گذاری به‌صورت بلاعوض، پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی، معافیت‌های حق دسترسی به‌شبکه ریلی کشور و همچنین تضمین نوسانات نرخ ارز بیشتر از ۱۰درصد سالیانه می‌باشند.
پس از بررسی مهمترین چالش‌های پیشروی صنعت فولاد کشور، مصرف فولاد کشور در سالهای آتی و همچنین مقاصد صادراتی فولاد خام مورد بررسی قرار گرفته است. سپس در راستای مقابله با تحریم‌ها، راهکارهایی از قبیل؛ هدفمندیهای توسعه تولید فولاد و مقاصد صادراتی تشریح شده است.
پیش‌بینی مصرف فولاد کشور در افق ۱۴۰۴
در‌حال‌حاضر مصرف سرانه فولاد ایران حدود ۲۵۰کیلوگرم است و بر اساس پیش‌بینی رشد جمعیت سالانه ۳/۱درصد، میزان مصرف سرانه ایران در افق ۱۴۰۴ برابر با ۳۷۴کیلوگرم خواهد بود و مازاد مصرف فولاد در آن سال حدود ۲۱میلیون تن است که می‌بایست صادر گردد. لذا این حجم از مازاد مصرف فولاد صادراتی نیازمند بررسی و تعیین استراتژیهای مورد نیاز صادراتی می‌باشد که در ادامه مورد تحلیل قرار گرفته است.
استراتژی مقاصد صادراتی فولاد خام ایران
کل صادرات فولاد خام ایران در سال ۱۳۹۵، ۹/۳میلیون تن بوده است این در حالی‌ست که بررسی عملکرد فولادسازان عمده در ۶ماهه نخست سال۱۳۹۷ نشان‌می‌دهد میزان صادرات فولاد خام با رشد ۲۰ درصدی نسبت‌به سال۱۳۹۶ به ۵میلیون تن رسید و عمده کشورهای هدف صادرات فولاد خام ایران به‌ترتیب تایلند، تایوان، امارات و عمان بوده است که نیاز است این روند صادراتی مسیر بهبود و توسعه خود را ادامه دهد. در این راستا جهت بهینه‌سازی در امر صادرات فولاد ایران و همچنین کاهش اثرات تحریم‌های یک‌جانبه، به‌همت کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، ۲ پیشنهاد صادراتی به شرح هدفمندی توسعه تولید فولاد در مناطق مستعد صادرات و هدفمندی مقاصد صادراتی تعریف شده است.
هدفمندی توسعه تولید فولاد در مناطق مستعد صادرات
ظرفیت موجود تولید فولاد در حاشیه خلیج فارس ۴/۴میلیون تن است و بر اساس طرح‌های توسعه‌ای در این منطقه ظرفیت فولاد به ۱/۱۱میلیون تن در سال۱۴۰۴ می‌رسد. پیشنهاد می‌شود حاشیه خلیج فارس جهت دسترسی به آب‌های آزاد که علاوه‌بر دسترسی به آب، مزیت کاهش هزینه‌های حملونقل را نیز در پی دارد، به عنوان هاب صادراتی ۲۱میلیون تن فولاد در سال۱۴۰۴ در‌نظر گرفته شود و طرح‌های توسعه‌ای فولادی مرکز کشور نیز در این زون احداث شوند تا به ظرفیت تولید بالای ۴/۲۵میلیون تن فولاد در حاشیه خلیج‌فارس جهت مصرف منطقه و اهداف صادراتی برسیم.
همچنین ایران دارای مزایای ژئوپلتیکی موقعیت منطقه ایران و تقاضای ۱۲۰میلیون تن محصولات فولادی منطقه منا و ۸۰میلیون تنی منطقه CIS تا سال۲۰۳۰ است که نقش کلیدی در امر صادرات داشته و نقطه قوت مهمی به‌حساب می‌آید. دیگر اینکه ایران بعد از هند، تنها کشور نزدیک به بازار بزرگ چین است که تمام حلقه‌های زنجیره فولاد را دارد. در نتیجه به‌دلیل مناقشات در منطقه، ایران می‌تواند به‌عنوان یک کشور امن به هاب صادراتی فولاد تبدیل شود.
هدفمندی مقاصد صادراتی
همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد در امر صادرات فولاد ایران نگاه صادراتی به کشورهای منطقه وجود نداشته است. نکته مهمی که در این سناریو مدنظر قرار گرفت این است که پتانسیل صادراتی هر استان بر اساس وضعیت عرضه و تقاضای همان استان و با لحاظ سرانه مصرف و جمعیت کل، محاسبه شد. نکته دیگری که باید در این پیشنهاد مورد توجه قرارگیرد تولید صنایع فولاد استان اصفهان است که برای کسری نیاز مناطق غرب کشور می‌بایست مصرف گردد که در ادامه به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرد.
بررسی وضعیت عرضه و تقاضا به تفکیک استان بر اساس سرانه مصرف
به‌جرات می‌توان اذعان داشت مرحله جانمایی مناسب کارخانه‌های فولادسازی با نگاه صادراتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. تاجایی‌که کارخانه فولاد مبارکه اصفهان با توجه به موقعیت مکانی آن که در مرکز کشور واقع شده است می‌بایست به تامین نیاز فولاد داخل کشور همت گمارد و مسئولیت صادرات فولاد به بازارهای جهانی را به کارخانه‌هایی که از جانمایی مناسبی مانند مناطق جنوبی کشور بهره‌مند هستند، واگذار نمود. درحقیقت مسئله جانمایی کارخانه‌ها در برهه زمانی کنونی نسبت به گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است چراکه با وجود تحریم‌ها، پروسه تولید و صادرات به دلیل متوصل شدن به‌دور زدن تحریم‌ها، با هزینه‌های جانبی بیشتری مواجه گردیده است. به‌طور مثال در بخش تولید فولاد، وجود موانع در واردات مواد اولیه مانند کک و زغال‌سنگ باعث افزایش هزینه‌های تولید و افزایش قیمت محصول نهایی خواهد شد. در بخش صادرات نیز از یک طرف با افزایش قیمت نهایی محصول مواجه هستیم و از طرف دیگر به منظور صادرات، تمام کانتینرهای صادراتی از مبدا ایران به مقاصد اصلی ناگزیرند که قبل از رفتن به مقصد اصلی به کشوری ثالث رفته و با نام آن کشور ثالث به مقصد نهایی ارسال گردند. بنابراین گران‌تر شدن قیمت محصول نهایی، هزینه اضافی کراس استافینگ، خسارت به کالا و اتلاف وقت، از رقابت‌پذیری این محصول در بازارهای هدف کم خواهد نمود. همچنین به‌دلیل آنکه تعداد اندکی از بانک‌ها حاضر به انجام تراکنش‌های مالی مربوط به معاملات ایران هستند بنابراین صادرکنندگان یا ناچار به عرضه محصول خود به صورت پول نقد هستند که عرضه محصول به‌صورت نقدی قیمت صادراتی پایین‌تر و در نهایت حاشیه سود کمتری را برای صادرکننده به‌همراه خواهد داشت و یا برای نقل و انتقال پول ناچار به اعتماد به شرکت‌های تراستی خواهند شد که ریسک، مشکلات و هزینه‌های اضافه‌ای را بر دوش صادرکننده تحمیل می‌نماید.
حال با توجه به‌آنکه در بازار جهانی فولاد شاهد ورود به فاز نزولی قیمت‌ها هستیم، بنابراین به‌منظور حفظ بالاترین حاشیه سود تولیدکننده، کاهش هزینه‌های حملونقل جهت واردات محصولات اولیه تولید و صادرات محصولات نهایی ابتدایی‌ترین راه‌حل خواهد بود. به‌عبارتی بخش مهمی از افت قیمت‌های صادراتی کشور به‌دلیل افزایش هزینه حملونقل به کشورهای دیگر است؛ بنابراین اگر هزینه حملونقل به وضعیت معقولی برسد، علاوه بر رشد قیمت‌های صادراتی فولاد ایران، شاهد افزایش حجم صادرات کشور نیز خواهیم بود، لذا می‌بایست توسعه فولاد کشور را در مناطق جنوبی و نزدیک به بنادر صادراتی پیگیری نمود که در این صورت با نزدیکی واحدهای فولادی به سواحل آبی کشور، نیاز به سرمایه‌گذاری کلان برای آبرسانی به این واحدها نیز با توجه به بحران آب کشورکاهش خواهد یافت و هزینه‌های تولید را به مقدار بیشتری اقتصادی خواهد نمود.
همچنین در صورت عدم وجود بروکراسی‌های ارزی، در شرایط افت شدید ارزش پول ملی در سال جاری به علت تحریم‌ها، صادرات زنجیره فولادی بسیار رقابت‌پذیر دنبال می‌گشت درحالیکه اتخاذ سیاست‌های ضرب‌العجلی دولت از جمله راه‌اندازی سامانه‌های ارزی، پیمان‌سپاری ارزی، محدودیت‌های صادراتی، اطلاق اتهام قاچاق به تامین ارز از کانالی غیر از سامانه‌های ارزی و… استفاده از این فرصت پیش‌آمده تجارت را برای فعالین اقتصادی سخت و گاها غیرممکن نمود، بنابراین یکی از مهمترین پیش‌نیازهای توسعه صنعت فولاد در سایه‌ی تحریم‌ها، تغییر نگاه دولت به صادرات و همراهی مسئولین با فعالین اقتصادی کشور می‌باشد. ثبت سفارش و ارائه سایر مدارک در سامانه عرضه ارز مانند سامانه نیما، خطر حملات سایبری و افشای اطلاعات خریداران و فروشندگانی را دارد که در شرایط تحریم نیازمند حرکت با چراغ خاموش هستند بنابراین با افشای این اطلاع خطر لو رفتن کانال‌های دور زدن تحریم‌ها و همچنین ریسک در تحریم قرار گرفتن مستقیم برخی افراد و شرکت‌ها را در پی خواهد داشت. در این راستا حذف پیمان‌سپاری ارزی، یکسان‌سازی ارزی و حذف سامانه‌های ارزی و به‌روز نمودن قیمت پایه صادراتی به‌صورت روزانه می‌تواند کمک شایان توجهی در بهره‌برداری از موقعیت پیش‌آمده برای فعالین اقتصادی نماید.
درپایان با توجه به آنکه فولاد ایران، جز دو سال مربوط به برجام، همواره در تحریم بوده بنابراین بازگشت تحریم‌ها، آن‌هم به‌صورت یک‌جانبه، درصورت رعایت پیش‌شرط‌های توسعه صنعت فولاد کشور که مهمترین آنها توسعه اکتشافات، توسعه صحیح و استراتژیک واحدهای فولادسازی در کنار آبراهه‌ها و مناطق جنوبی کشور، کاهش سیاست‌های کنترلی دولتی و در عوض اتخاذ سیاست‌های حمایتی از واحدهای تولیدی از جمله صنعت فولاد کشور است، نه‌تنها مشکلی برای این صنعت به‌وجود نخواهد آمد، بلکه با توجه به کاهش ارزش پول ملی کشور، انتظارحضوری قدرتمند در بازارهای جهانی با قیمت‌های رقابتی دور از انتظار نخواهد بود.